3 سنوات حبس.. تفاصيل جديدة في أزمة المنتج ريمون رمسيس بسبب شيك بـ661 ألف جنيه

 
تصاعدت أزمة المنتج ريمون رمسيس خلال الفترة الأخيرة بعد تأييد الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والمصاريف في قضية شيك دون رصيد، لتعود القضية إلى الواجهة مجددًا داخل الوسط الفني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام ريمون رمسيس بتحرير شيك بقيمة 661 ألف جنيه لصالح أحد الأشخاص، قبل أن يتوجه المستفيد إلى البنك لصرف الشيك، إلا أنه فوجئ بعدم وجود رصيد كافٍ لتغطيته، وهو ما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبعد إحالة القضية إلى المحكمة، صدر حكم بحبس المنتج لمدة 3 سنوات مع الشغل، إلى جانب إلزامه بالمصاريف، وتحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا.

ولم تتوقف الأزمة عند صدور الحكم، إذ تقدم دفاع ريمون رمسيس بمعارضة على الحكم، إلا أن المحكمة انتهت إلى تأييد العقوبة، ليصبح الحكم محل جدل واسع خلال الفترة الماضية.

وفي المقابل، أكد دفاع المنتج أن هناك ملابسات مرتبطة بالشيك محل القضية، موضحًا أنه كان قد سُلّم كشيك ضمان، وأن الواقعة تأتي في إطار خلافات مالية وإنتاجية، وهو ما دفع الدفاع إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت القضية قد أثارت حالة من الجدل، خاصة مع ارتباط اسم ريمون رمسيس بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي يستمر فيه الجدل حول التفاصيل القانونية للنزاع وموقف المنتج من الحكم الصادر ضده.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يواصل فيه ريمون رمسيس نشاطه الإنتاجي، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القانونية المقبلة في القضية